انه بعد استجابة السلطات لطلبنا نشر ​مرسوم التجنيس​، وبعد ما أكّدت ​وزارة الداخلية​ ان التحقيقات الأوّلية أظهرت أن عددا من الأسماء في مرسوم التجنيس تدور حولها شبهات أمنية وقضائية، تتمنى احزاب الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية والتقدمي الإشتراكي على فخامة رئيس الجمهورية إلغاء هذا المرسوم، واصدار مرسوم آخر يتضمن فقط الحالات الخاصة جداً ولأسباب انسانية محدّدة جداً ومتوافقة مع مقتضيات ​الدستور اللبناني​ ومعايير منح الجنسية اللبنانية خاصة في الظروف الحالية التي يضيق فيها لبنان أصلاً بسكانه.